کنترل ترازنامه بانک‌ها موجب رکود می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۰۲۰۳
به گزارش قدس آنلاین، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای کاهش تورم در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها است.
در نسخه اولیه حدود رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه نسبت به ماه قبل ۲ درصد و در برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در نظر گرفته شد اما پس از انتقادهای مطرح شده مبنی بر اینکه تمایزی برای بانک‌های خوب و بد وجود ندارد و بانک تجاری ناسالم به اندازه بانک تجاری سالم امکان رشد ترازنامه دارد موجب شد بانک مرکزی این نقص را اصلاح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی درباره کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اظهارداشت: فرزین برنامه روشنی را در پیش گرفته است و در این برنامه به دنبال ثبات اقتصادی است.
وی افزود: یکی از برنامه‌های رئیس بانک مرکزی این است که سالم سازی نظام بانکی را اجرایی کند و این برنامه را آغاز کرده است، بین بانک‌های بد و پررسیک، بانک‌های قابل اصلاح و بانک‌های خوب تفکیک قائل شد و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز ردپایی از این برنامه وجود دارد و رییس جمهور هم به این مساله در صحن مجلس اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی برای مهار تورم درصدد است نظام بانکی را اصلاح کند و بانک بد و پرریسک را از گردونه خارج و بانک‌های قابل اصلاح را اصلاح کند.
شقاقی شهری افزود: بانک مرکزی در نظر دارد انجماد منابع بانکی و ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد و شفافیت و سلامت بانکی را در شبکه بانکی ایجاد کند و به بانک‌ها کمک کند در رویه پیش‌بینی شده با سرعت رو به جلو حرکت کنند.
وی تاکید کرد: اگر سلامت بانکی را پیاده سازی کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم نقدینگی کاهش یابد و قدرت تسهیلات‌دهی و تامین مالی بانک‌ها افزایش یابد و در نتیجه به اقتصاد کشور کمک کنیم.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که کنترل ترازنامه موجب رکود در اقتصاد می‌شود؟ گفت: کنترل ترازنامه موجب رکود نمی‌شود زیرا هر چه سلامت بانک‌ها و شفافیت ترازنامه را افزایش دهیم و رشد نقدینگی در بانک‌های بد را مهار کنیم قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: کنترل ترازنامه برای نباید برای همه بانک‌ها اجرا شود بلکه باید برای بانک‌های پرریسک که قابلیت اصلاح هم دارند اجرا شود و در این امر باید بانک مرکزی با اقتدار و سرعت پیش رود زیرا اصلاح نظام بانکی دشوار است و علاوه بر اقتدار بانک مرکزی به کمک سه قوه نیز نیاز دارد.
شقاقی شهری با باین اینکه بانک در اقتصاد شبیه قلب است و هرچه این قلب سالم باشد می‌تواند سپرده مردم را دریافت و خلق نقدینگی کند و این نقدینگی را بین بخش‌های تولیدی و اقتصادی توزیع کند و در نتیجه بحث ناترازی، انجماد منابع و دارایی‌های موهمی از بین می‌رود.
وی باین کرد: هم اکنون بانک‌ها منابع منجدی دارد و حتی در برخی موارد این انجماد منابع به ۶۰ درصد رسیده است علاوه بر این برخی بانک‌ها دارایی‌های موهومی و سمی همچون شعبات زیاد و دارایی بلااستفاده دارند که منابع آنها را منجمد کرده است که با سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها این انجماد منابع کاهش می‌یابد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شبکه بانکی کشور سازمان برنامه و بودجه نظام بانکی نقدینگی بانک مرکزی ترازنامه بانک ها کنترل ترازنامه انجماد منابع نظام بانکی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۰۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند